بانک مرکزی مصر، امروز فراتر از یک نهاد فنی کنترل پولی عمل می‌کند و به بازیگر کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی، مدیریت بحران‌های مالی و هدایت اصلاحات ساختاری تبدیل شده است. طی چند دهه گذشته، این بانک مسیر تحول عمیقی را پیموده تا به نهادی مستقل، نوآور و اثرگذار در سیاست‌گذاری پولی و مالی بدل شود که نقشی محوری در ارتقای پایداری و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

از نفوذ استعماری تا تاسیس بانک مرکزی مستقل

پیش از تاسیس بانک مرکزی مصر در سال ۱۹۶۰، نظام مالی کشور تحت تاثیر نفوذ قدرت‌های استعماری قرار داشت و بحران‌های بدهی ناشی از پروژه‌هایی مانند کانال سوئز، آسیب‌پذیری مالی مصر را تشدید کرده بود. با تشکیل بانک مرکزی، چارچوب سیاست‌گذاری پولی، مدیریت ذخایر ارزی و نظارت بانکی پایه‌ریزی شد، هرچند استقلال عملیاتی آن در ابتدا محدود بود و تحت تاثیر سیاست‌های دولت باقی ماند. دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، دوره‌ای پُرچالش به دلیل کسری بودجه، یارانه‌های گسترده و فشارهای ارزی بود که بانک مرکزی را به ابزاری برای تامین مالی دولت تبدیل کرد.

اصلاحات نهادی و گذار به استقلال

تحول بنیادین در سال ۲۰۰۳ با تصویب قانون متحد بانکی و انتصاب مدیریت نوین آغاز شد. تمرکز بر کنترل تورم، شناورسازی نرخ ارز و به‌کارگیری عملیات بازار باز، سیاست‌های سنتی پولی را متحول ساخت. اصلاح نظام بانکی با ادغام بانک‌های ضعیف، خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و افزایش سرمایه، ساختار نظام مالی را تقویت کرد. تصویب قانون بانکداری جدید در سال ۲۰۲۰ نیز استقلال حقوقی و عملیاتی بانک مرکزی را بیش از پیش تضمین کرد و شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی را ارتقا داد.

تحولات پولی و ارزی اخیر

از سال ۲۰۲۳، تحت ریاست حسن عبدالله، بانک مرکزی مصر به رویکردی چابک‌تر و مستقل‌تر در سیاست‌گذاری روی آورد. آزادسازی نرخ ارز در مارس ۲۰۲۴ و افزایش نرخ بهره به ۲۷.۲۵ درصد برای مهار بحران ارزی و کنترل تورم، از مهم‌ترین اقدامات بود. این سیاست همراه با تثبیت نرخ رسمی و انعقاد قراردادهای سوآپ ارزی با کشورهای منطقه، توانست شکاف بین بازار رسمی و غیررسمی ارز را کاهش دهد. همچنین، سیاست هدف‌گذاری تورمی جایگزین تثبیت نرخ ارز شد که تحول بنیادینی در رویکرد پولی مصر است.

وضعیت ساختار مالی نظام بانکی

تا ژوئن ۲۰۲۵، نظام بانکی مصر در مسیر رشد پایدار قرار دارد، دارایی‌های بانک‌های تجاری بیش از ۲۴ تریلیون پوند و سپرده‌ها بیش از ۱۴.۸ تریلیون پوند است که نشان‌دهنده اعتمادعمومی بالاست. تسهیلات اعطایی به حدود ۹.۳ تریلیون پوند افزایش یافته و حجم اوراق بهادار و اسناد خزانه به ۷.۱ تریلیون پوند رسیده است. نسبت وام‌های غیرجاری به ۲.۱ درصد کاهش یافته و پوشش مطالبات مشکوک به بیش از ۹۰ درصد رسیده که بیانگر سلامت نسبی اعتباری است. سودآوری بانک‌ها نیز با عبور سود خالص سه‌ماهه دوم سال از ۲۷۴ میلیارد پوند روند صعودی دارد.

چالش‌های ساختاری و ریسک‌ها

با وجود پیشرفت‌ها، نظام بانکی و اقتصاد مصر با چالش‌های جدی مواجهند. فشارهای تورمی ناشی از حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی همچنان وجود دارد. نوسانات نرخ ارز و ریسک‌های ارزی به دلیل بدهی‌های ارزی و وابستگی تسهیلات به ارزهای خارجی، خطرات ثبات مالی را تشدید می‌کند. کاهش نرخ بهره برای تحریک رشد اقتصادی ممکن است حاشیه سود بانک‌ها را نیز تحت فشار قرار دهد، به‌ویژه در شرایط کاهش بازده اوراق دولتی. ریسک اعتباری در پروژه‌های بزرگ دولتی به دلیل تاخیر در پرداخت‌ها و وابستگی مالی دولت، نقطه ضعف دیگری است. همچنین، اتکا به منابع مالی بین‌المللی نظیر IMF و صندوق عربی پول، اگرچه در کوتاه‌مدت حیاتی است، اما مدیریت بدهی‌های خارجی و تقویت تراز حساب جاری را ضروری می‌سازد.

تقویت نظارت و انطباق با استانداردهای بین‌المللی

بانک مرکزی مصر با هدف مقابله با پیچیدگی‌های بازار مالی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را بهبود بخشیده، تست‌های استرس بانکی را اجرا می‌کند و دستورالعمل‌های نظارتی مطابق با استانداردهای Basel III را تدوین کرده است. این اقدامات موجب افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و ثبات در نظام بانکی شده‌اند.

راهبردهای آینده، دیجیتال‌سازی و مالی‌سازی سبز

راهبردهای پیش رو شامل گسترش بانکداری دیجیتال، افزایش شمول مالی به ویژه در مناطق روستایی، اصلاحات ساختاری در مقررات بانکی و توسعه بانکداری اسلامی است. رشد فناوری‌هایی مانند بانکداری بدون شعب، کیف‌پول‌های دیجیتال و بانکداری باز، زمینه را برای رقابت‌پذیری بیشتر فراهم می‌کند. همچنین، تمرکز بر محصولات مالی سبز، حمایت از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و الزام بانک‌ها به ایفای نقش در توسعه پایدار، از محورهای کلیدی سیاست‌های آتی این کشور خواهد بود. بانک مرکزی مصر طی دهه اخیر از نهادی تابع به یکی از ارکان کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. موفقیت آن در استقلال عملیاتی، کنترل تورم، هماهنگی سیاست‌های پولی با اصلاحات ساختاری، توسعه مالی و مقابله با شوک‌های داخلی و خارجی مشهود است. ادامه این مسیر همراه با شفافیت مقررات، تقویت فناوری‌های مالی و حمایت از بخش خصوصی، بانک مرکزی را به ستون فقرات اقتصادی پایدار، مقاوم و رقابت‌پذیر در منطقه و جهان تبدیل خواهد کرد.